السياسة العُمانية للاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي: ماذا تعني للمؤسسات؟

السياسة العُمانية للاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي

نشرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي في 1 أبريل 2025. تمثل السياسة المرجعية الوطنية الأكثر مباشرة لحوكمة تطوير واستخدام أنظمة AI بصورة مسؤولة وآمنة وفعالة.

هل هي قانون؟

لا. يجب وصفها كسياسة أو إطار حوكمة وطني، لا كقانون. هذا الفرق مهم لأن السياسة والقانون يختلفان في الطبيعة وآليات التطبيق. وفي المقابل، لا يعني ذلك أن السياسة غير مهمة؛ فهي تحدد توقعات الحوكمة الوطنية وتقدم أساسًا لتصميم الضوابط المؤسسية.

المبادئ الأساسية

تؤكد السياسة على الشفافية، والعدالة، والمساءلة، والشمول، واحترام الخصوصية، والإشراف البشري، والاستخدام الآمن والمسؤول.

هذه المبادئ يجب أن تتحول إلى أسئلة تشغيلية: من يملك النظام؟ ما الغرض؟ ما البيانات؟ كيف تُختبر المخرجات؟ من يستطيع التدخل؟ ما الأدلة التي تثبت التطبيق؟

الشفافية

الشفافية ليست وثيقة واحدة. قد تحتاج الفرق الداخلية إلى معرفة الهدف والمالك والبيانات والقيود، وقد يحتاج المستخدم أو الشخص المتأثر إلى مستوى مناسب من الإفصاح وفق السياق.

يمكن ترجمة ذلك إلى سجل نظام يصف الغرض والمالك والبيانات والاعتماديات والقيود، لكن تسمية السجل «AI Inventory» ممارسة تنفيذية وليست اسمًا إلزاميًا بالضرورة.

العدالة والتحيز

تؤكد السياسة على الحد من التحيز ومعالجة المخاطر المرتبطة بالبيانات والمخرجات. لذلك لا يكفي سؤال «هل النموذج دقيق؟»؛ بل يجب فحص تمثيل البيانات، وفروقات الخطأ بين الفئات المهمة، واحتمال النتائج غير العادلة، والانحراف بعد التشغيل.

المساءلة

المساءلة تعني إمكانية تحديد من يملك القرار والمسؤولية. الاستعانة بمزود خارجي لا تلغي مسؤولية الجهة المستخدمة عن قرار التبني والبيانات المدخلة وطريقة استخدام المخرجات.

يمكن توزيع المسؤوليات على مالك الاستخدام والبيانات والأمن والخصوصية والمخاطر والمشتريات والمراجع البشري. لكن السياسة لا تفرض بالضرورة لجنة باسم محدد.

الخصوصية

الخصوصية مبدأ صريح، لكنها ترتبط أيضًا بقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية. لذلك إذا كان النظام يعالج بيانات شخصية، يجب ربط مراجعة AI بالمراجعة القانونية للبيانات.

الإشراف البشري

تؤكد السياسة على أهمية الإشراف البشري، خاصة في عمليات اتخاذ القرار الحساسة. الإشراف الحقيقي يعني أن الإنسان يفهم النتيجة ويملك الوقت والصلاحية للتدخل أو الرفض أو التصعيد.

تقييم الأداء والتوثيق

تشير المواد الرسمية إلى التقييم الدوري للأداء وتوثيق عمليات اتخاذ القرار وإمكانية تقديم تقارير امتثال عند الطلب. وهذا ينقل الحوكمة من الموافقة الأولية إلى التشغيل المستمر.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

تشمل السياسة الذكاء الاصطناعي التوليدي. لذلك لا يصح اعتبار أدوات GenAI خارج الحوكمة لمجرد أنها خدمات عامة أو سحابية.

لكن ضوابط مثل تصنيف الـprompts، ومنع إدخال بيانات معينة، واختبارات الهلوسة، وفحص شروط عدم التدريب لدى المورد هي غالبًا ممارسات تنفيذية ما لم يرد نص رسمي تفصيلي.

تحويل السياسة إلى نظام عمل

نموذج عملي: Policy Principle → Requirement → Control → Evidence → Assessment

مثال الإشراف البشري:

• المبدأ: الإشراف البشري.
• المتطلب: تدخل مناسب في القرارات الحساسة.
• الضبط: مسار مراجعة وتصعيد وتجاوز.
• الدليل: إجراءات وصلاحيات وسجلات تدخل.
• التقييم: هل الضبط مصمم ومطبق وفعال؟

بهذه الطريقة تصبح السياسة قابلة للإدارة والتدقيق بدل أن تبقى وثيقة منفصلة عن التشغيل.

راجعت Siyada AI الحالة التنظيمية بتاريخ 8 سبتمبر 2026.