المشهد الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي في فلسطين 2026

المشهد الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي في فلسطين 2026

آخر تحقق: 10 سبتمبر 2026

تتطور حوكمة الذكاء الاصطناعي في فلسطين عبر منظومة موزعة، وليست عبر قانون واحد أو جهة تنظيمية واحدة. وحتى آخر تحقق، لم نعثر على قانون فلسطيني شامل وأفقي للذكاء الاصطناعي يمكن وصفه بأنه Comprehensive AI Act. لكن غياب هذا النوع من القوانين لا يعني غياب الحوكمة؛ فالتطوير والاستخدام الفعلي للذكاء الاصطناعي يقع داخل شبكة من السياسات والاستراتيجيات والقوانين والمؤسسات والبرامج ذات الصلة.

1. الخلاصة التنفيذية

الصورة الوطنية الحالية تقوم على خمس طبقات مترابطة: استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي معتمدة منذ 2023، وأجندة فلسطين الرقمية 2030 كمظلة تحول رقمي، واستراتيجية بيانات محدثة، وتشريعات رقمية وأمن سيبراني، ثم توسع مؤسسي وتنفيذي واضح في 2026.

لا تزال هناك فجوات مهمة، أبرزها عدم اكتمال قانون شامل لحماية البيانات الشخصية، وعدم ثبوت اعتماد نهائي لميثاق وطني فلسطيني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وعدم وجود تنظيم أفقي شامل لتصنيف مخاطر أنظمة AI أو سجل وطني إلزامي لها.

2. الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

تؤكد وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي أن الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي يتكون من 16 عضوًا، بمن فيهم ممثلون عن القطاع الخاص والأكاديمي، إلى جانب لجنة توجيهية. كما تؤكد أن السياسة والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي اعتمدتا من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 210 بتاريخ 19 يونيو 2023.

🔴 SUPERSESSION_NOT_VERIFIED: توجد في 2025–2026 أعمال تطوير ومأسسة وتحديث للمسار الوطني، لكن لم يثبت حتى آخر تحقق صدور وثيقة استراتيجية نهائية جديدة تستبدل رسميًا مرجع 2023.

3. أجندة فلسطين الرقمية 2030

صادق مجلس الوزراء على الأجندة بقرار رقم 13 لسنة 2023. وهي ليست استراتيجية AI مستقلة، لكنها تضم عناصر تمكينية مباشرة: البنية الرقمية، البيئة القانونية، المهارات، البيانات، الأمن، الخدمات الحكومية الذكية والبحث والابتكار.

تتضمن الأجندة أهدافًا صريحة لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز تعليم AI والتقنيات الناشئة، وإدخال الذكاء الاصطناعي تدريجيًا في الخدمات الحكومية.

قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2025 غيّر جزءًا مهمًا من هيكل الحوكمة: ألغى المادة التي كانت تنشئ اللجنة الوطنية العليا لتطبيق الأجندة، وعدّل المادة الخاصة بدور الجهات الحكومية.

🔴 تنبيه تحديث مؤسسي: لا يجوز عرض اللجنة الوطنية العليا الواردة في قرار 2023 باعتبارها آلية التنفيذ الحالية على أساس القرار الأصلي بعد تعديل 2025.

4. البيانات كطبقة تأسيسية

استراتيجية فلسطين للبيانات 2024–2029 — المحدثة تركز على النظام الإحصائي، السجلات الإدارية، جودة البيانات، التبادل الآمن، السرية والخصوصية، البيانات الضخمة وعلوم البيانات. كما تتناول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بعض أعمال جمع البيانات وتحليلها.

الجاهزية الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تقاس فقط بتوفر نموذج، بل بالقدرة على معرفة مصدر البيانات وجودتها ومالكها وصلاحية استخدامها وكيفية تحديثها ومشاركتها.

5. الأمن السيبراني

قرار بقانون رقم 8 لسنة 2026 بشأن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني يمثل طبقة قانونية ومؤسسية مهمة، خصوصًا عندما تعتمد أنظمة AI على بيانات حساسة أو شبكات أو سحابة أو API أو موردين خارجيين.

لكن يجب الحفاظ على الحدود المؤسسية: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ليست تلقائيًا منظمًا شاملًا للذكاء الاصطناعي ولا سلطة عامة لحماية البيانات.

6. القوانين الرقمية والثقة

تشمل المنظومة الداعمة الخدمات الحكومية الإلكترونية، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية والقواعد القطاعية. هذه القوانين لا تنظم AI كتقنية مستقلة، لكنها قد تنطبق بحسب الوظيفة القانونية للنظام ونوع البيانات والنشاط.

7. حماية البيانات

حتى آخر تحقق، لا نتعامل مع مشروع قرار بقانون حماية البيانات لعام 2025 باعتباره قانونًا نافذًا.

🔴 DRAFT_LEGISLATION — غير نافذ: المشروع يمثل مسارًا تشريعيًا مقترحًا، ولا يجوز تقديم أحكامه باعتبارها التزامات قانونية حالية قبل صدور نص نهائي نافذ.

إقرار قانون شامل لحماية البيانات سيكون تغييرًا هيكليًا في Country Pack الفلسطيني لأنه سيؤثر في معظم حالات استخدام AI التي تعالج بيانات شخصية.

8. البنية المؤسسية في 2026

بدأ المسار المؤسسي مع الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي الذي تشكل بقرار مجلس الوزراء في 6 سبتمبر 2021. وفي 2026 اتسعت البنية عبر دائرة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والمجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ومبادرات GovTech والشراكات.

في 29 يونيو 2026 وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل لتنسيق وقيادة الجهود في التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية والتنافسية. وأُطلق رسميًا في 7 سبتمبر 2026.

[غير مؤكد] لا يوجد حتى آخر تحقق ما يثبت أن المجلس الجديد ألغى الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي أو استبدله قانونيًا.

9. من الاستراتيجية إلى التنفيذ

أهم تغير في 2026 هو انتقال جزء أكبر من المسار من إعداد الأطر إلى بناء المؤسسات والبرامج: المركز الوطني، GovTech، برامج تدريب وهاكاثونات، حالات استخدام حكومية، وخطة الازدهار الرقمي 2026–2028.

لكن الإعلان عن مبادرة أو هدف رقمي لا يثبت تحقيق الأثر. لذلك تميز Siyada دائمًا بين Target وOutcome.

10. ماذا تفعل المؤسسة عمليًا؟

[ممارسة تنفيذية] عند تطوير أو شراء نظام AI، ابدأ بسجل حالة الاستخدام: الغرض، صاحب القرار، البيانات، القطاع، المورد، الأمن، الإشراف البشري، الاختبارات، المراقبة وخطة الإيقاف أو الخروج.

ثم اسأل: أين توجد البيانات؟ من يملك النموذج؟ ما الولاية القضائية للمورد؟ ما APIs الحرجة؟ ما البدائل؟ وما نقطة الفشل الأحادية؟

[غير مؤكد] لا توجد أدلة كافية تسمح بالقول إن فلسطين تمتلك حاليًا بنية وطنية متكاملة ومستقلة للحوسبة السيادية الخاصة بالذكاء الاصطناعي أو نموذجًا وطنيًا أساسيًا شاملاً.

11. قائمة المراقبة

الأولوية القادمة تشمل: قانون حماية البيانات، الحالة النهائية للميثاق الأخلاقي، أي استراتيجية AI جديدة تحل محل 2023، أي قانون أفقي للذكاء الاصطناعي، تصنيف مخاطر وطني، قواعد GenAI والنماذج الأساسية، وقواعد قطاعية صريحة في الصحة والتمويل والتعليم.

الخلاصة

المشهد الفلسطيني في 2026 هو منظومة حوكمة ناشئة تنتقل تدريجيًا من المستوى الاستراتيجي إلى المستوى المؤسسي والتنفيذي. ليست مكتملة، لكنها ليست فراغًا تنظيميًا.

Coverage ≠ Legal Effect ≠ Framework Activation