المنظومة التشريعية الرقمية الداعمة للذكاء الاصطناعي في فلسطين: من الحكومة الإلكترونية إلى الثقة والتجارة والأمن السيبراني

المنظومة التشريعية الرقمية الداعمة للذكاء الاصطناعي في فلسطين

آخر تحقق: 10 سبتمبر 2026

حتى آخر تحقق، لم نعثر على قانون فلسطيني أفقي وشامل للذكاء الاصطناعي يشبه نموذج AI Act.

لكن هذا لا يعني أن نظام AI يعمل في مساحة خالية من القواعد.

الواقع الأدق هو وجود Digital Regulatory Stack تتكون من عدة قوانين وتنظيمات قد تنطبق بحسب وظيفة النظام والبيانات والقطاع.

1. التنظيم بحسب الوظيفة

إذا كان النظام يقدم خدمة حكومية، أو ينفذ معاملة إلكترونية، أو يعمل في التجارة الإلكترونية، أو يعالج بيانات، أو يتصل ببنية حساسة، أو يعمل في قطاع منظم، فقد يخضع لمتطلبات تلك الوظيفة حتى لو لم يذكر القانون كلمة «ذكاء اصطناعي».

هذا يسمى هنا functional regulation of AI.

2. الخدمات الحكومية الإلكترونية

قرار بقانون رقم 11 لسنة 2023 بشأن منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية ينظم بيئة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

أهميته لAI تظهر عندما يستخدم النظام في استقبال الطلبات أو التصنيف أو دعم الموظف أو أتمتة workflow أو التفاعل مع المواطن أو معالجة بيانات الخدمة.

تظل متطلبات السرية والأمن والمسؤولية عن الخدمة قائمة.

3. المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

قرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 يوفر الإطار للمعاملات والسجلات وخدمات الثقة والتوقيع والختم والتوقيت والتعريف الإلكتروني.

عندما يولد AI مستندًا أو ينفذ خطوة، يجب الفصل بين قدرة النظام، وصلاحية التنفيذ، وهوية الشخص أو الجهة، والحجية، والسجل، والمسؤولية.

4. التجارة الإلكترونية

قرار بقانون رقم 21 لسنة 2025 بشأن التجارة الإلكترونية، مع نظام سجل التجارة الإلكترونية رقم 3 لسنة 2026، يضيف طبقة تنظيمية للنشاط التجاري الذي يتم بوسائل إلكترونية.

إذا استخدم AI في التسويق أو التوصية أو chatbot للبيع أو التسعير أو خدمة العملاء أو تنفيذ الطلب، فقد تصبح قواعد التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك والمعاملات والبيانات ذات صلة.

لكن لا نفترض وجود قواعد AI خاصة داخل القانون إلا إذا وردت صراحة.

5. الأمن السيبراني

قرار بقانون رقم 8 لسنة 2026 بشأن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني يضيف طبقة تتعلق بالأمن والمخاطر والحوادث والبنى والبيانات الحساسة.

هذه الطبقة تصبح مركزية عندما يعتمد AI على cloud أو API أو data pipelines أو vendors أو critical systems أو privileged access.

6. خدمات الثقة في 2026

صدر نظام ترخيص ورسوم مقدمي خدمات الثقة رقم 6 لسنة 2026 ضمن التشريعات الثانوية المرتبطة بقانون 17/2024.

كلما زاد الاعتماد على العمليات المؤتمتة والوكلاء، تصبح الثقة بالهوية والإجراء والسجل أكثر أهمية.

7. حماية البيانات والخصوصية

لا يوجد حتى آخر تحقق قانون شامل نافذ لحماية البيانات يمكن استخدامه كطبقة موحدة.

لكن توجد قواعد متفرقة، منها قرار مجلس الوزراء 3/2019، وقواعد خصوصية الاتصالات، وقانون الخدمات الحكومية الإلكترونية، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الأمن السيبراني، وقواعد قطاعية.

وفي المقابل يوجد مشروع قانون شامل لعام 2025.

🔴 DRAFT_LEGISLATION: لا يُعامل المشروع كقانون نافذ.

8. الجرائم الإلكترونية

قانون الجرائم الإلكترونية 10/2018 يظل جزءًا من البيئة التي تحمي الأنظمة والبيانات من أفعال غير مشروعة.

قد يصبح ذا صلة عند إساءة استخدام AI في الدخول غير المشروع أو اعتراض البيانات أو الاعتداء على الأنظمة أو الاحتيال أو انتهاكات رقمية أخرى بحسب الوقائع.

لكنه لا يمثل تنظيمًا شاملًا للAI.

9. التنظيم القطاعي

الذكاء الاصطناعي لا يلغي regulator القطاع.

[ممارسة تنفيذية] إذا استخدم AI في الصحة أو المال أو الاتصالات أو التعليم أو الخدمات العامة، ابدأ بالقواعد الخاصة بالنشاط، ثم أضف القواعد الأفقية الرقمية.

10. مصفوفة القابلية للتطبيق

[ممارسة تنفيذية] لكل حالة استخدام، اسأل عن النشاط، والجهة، والقطاع، والبيانات، والأثر القانوني للمعاملة، والأمن، والمورد، ومكان المعالجة والاستضافة، والإشراف البشري، وأثر الخطأ.

11. لماذا لا يكفي البحث عن AI Act؟

لأن المؤسسة قد تكون اليوم خاضعة لالتزامات حقيقية في السرية والأمن والترخيص والسجلات والمستهلك والمعاملات والقطاع.

انتظار قانون خاص بالذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تجاهل قواعد نافذة أصلًا.

12. القواعد غير القانونية

المنظومة تشمل أيضًا الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وأجندة فلسطين الرقمية، واستراتيجية البيانات، ومبادرات GovTech، والمواثيق الأخلاقية قيد التطوير.

لكن يجب الفصل بين:

Law / Regulation

و

Policy / Strategy

و

Initiative

و

Draft / Pending Instrument

13. أين توجد الفجوات؟

حتى آخر تحقق، لا يوجد إطار وطني شامل ومثبت يغطي تصنيف مخاطر AI، وقائمة استخدامات محظورة، والتزامات foundation models، وAI conformity assessment، وسجلًا وطنيًا إلزاميًا لأنظمة AI، وقواعد عامة موحدة للشفافية في القرارات الخوارزمية، وAI incident reporting خاص، وقانونًا شاملًا نافذًا لحماية البيانات.

هذه فجوات مهمة، لكنها لا تعني غياب كل الحوكمة.

14. GenAI

[ممارسة تنفيذية] حتى دون قواعد GenAI خاصة، يجب فحص البيانات المدخلة وحقوق المحتوى والسرية والمورد وجودة المخرجات والاستخدام البشري والأخطاء والأمن والشروط التعاقدية.

15. AI Procurement

المشتريات قد تعمل كأداة حوكمة قوية عندما لا يوجد تنظيم AI تفصيلي.

[ممارسة تنفيذية] أدرج في العقد data use، وtraining، وretention، وlocation، وsubprocessors، وsecurity، وincidents، وmodel changes، وaudit rights، وexit.

16. التغير القادم

قد يتغير هذا Regulatory Stack بصورة كبيرة إذا صدر قانون حماية البيانات، أو ميثاق AI نهائي، أو قانون AI، أو تنظيم قطاعي للAI، أو متطلبات وطنية للمشتريات أو السحابة أو البيانات، أو لوائح تنفيذية جديدة للأمن السيبراني.

17. القراءة المؤسسية

[ممارسة تنفيذية] النموذج العملي هو:

Use Case → Activity → Data → Sector → Applicable Rules → Controls → Evidence → Approval → Monitoring

هذا أفضل من سؤال: ما قانون AI الذي ينطبق؟ لأن القانون قد ينظم النشاط لا التقنية.

الخلاصة

البيئة الفلسطينية في 2026 تُظهر أن تنظيم الذكاء الاصطناعي يحدث بالفعل من خلال طبقات رقمية وقانونية متعددة.

الرسالة الأساسية:

No comprehensive AI Act ≠ No AI governance obligations

والهدف المؤسسي هو معرفة أي طبقة تنطبق على أي حالة استخدام، ثم الاحتفاظ بأدلة قابلة للمراجعة على الامتثال والقرار.