البنية المؤسسية الوطنية للذكاء الاصطناعي في فلسطين: من يضع التوجه ومن يقود التنفيذ؟

البنية المؤسسية الوطنية للذكاء الاصطناعي في فلسطين

آخر تحقق: 10 سبتمبر 2026

تتكون البنية المؤسسية للذكاء الاصطناعي في فلسطين من شبكة من الجهات، لا من منظم واحد شامل. كلمة «حوكمة» هنا قد تعني رسم السياسة أو التنسيق أو التطبيق الحكومي أو بناء القدرات أو الأمن أو التنظيم القطاعي.

1. مجلس الوزراء

ظهر دوره في تشكيل الفريق الوطني، واعتماد السياسة والاستراتيجية الوطنية وفق إعلان الوزارة، والمصادقة على أجندة فلسطين الرقمية وتعديلها، وإنشاء المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل.

2. وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي

الوزارة محور رئيسي في السياسة والاستراتيجية، وأعمال الفريق الوطني، ودائرة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وGovTech، والتدريب والتعاون الدولي والبنية الرقمية والخدمات الحكومية.

لكن هذا الدور لا يعني وحده أنها منظم شامل لكل AI في جميع القطاعات.

3. الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي

تشكل بقرار مجلس الوزراء في 6 سبتمبر 2021. وتشمل مهامه مراجعة السياسة، وإعداد ومراجعة الاستراتيجية، ومتابعة التنفيذ، ومراجعة الأولويات، والتوعية والشراكات والريادة والحوكمة والأخلاقيات.

وهو آلية وطنية متعددة الأطراف، لا دليل على أنه جهة إنفاذ قانوني شامل لكل نظام AI.

4. دائرة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة

أعلنت الوزارة استحداث الدائرة ضمن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الحكومية.

يعزز ذلك القدرة المؤسسية على تنسيق ملفات AI الحكومية، لكن صلاحياتها القانونية التفصيلية لا ينبغي افتراضها خارج ما هو منشور رسميًا.

5. المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل

وافق مجلس الوزراء في 29 يونيو 2026 على إنشاء NDTFT ليكون مظلة وطنية للتنسيق والقيادة في التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية والتنافسية. وأطلقه رئيس الوزراء رسميًا في 7 سبتمبر 2026 بعد الاجتماع الأول للمجلس، ضمن النهضة الرقمية الفلسطينية 2026–2029.

أعلنت الحكومة توجهًا نحو محفظة وطنية واحدة للتحول الرقمي بدل المبادرات المنفصلة.

🔴 حدود الاستنتاج: لا يوجد حتى آخر تحقق نص كافٍ يثبت أن NDTFT ألغى الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي أو حل مكانه قانونيًا.

6. المركز الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة

يجري العمل على إنشاء وتشغيل المركز ضمن مسار بناء القدرات والبحث والابتكار والشراكات.

National AI Center ≠ AI Regulator.

لا يجوز منحه وصف جهة ترخيص أو إنفاذ ما لم يوجد سند قانوني صريح.

7. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

قانون 8/2026 يضع الهيئة في مركز الحوكمة السيبرانية الوطنية. تصبح ذات صلة بحالات AI عندما يتعلق الأمر بالبنية والحوادث والمخاطر والبيانات الحساسة ومقدمي الخدمات.

لكن: Cybersecurity Authority ≠ Data Protection Authority ≠ AI Regulator.

8. الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التعليم العالي

PCBS مهم في استراتيجية البيانات وجودتها والسجلات والتحليل. ووزارة التعليم العالي تظهر بوضوح في مسار المركز الوطني والبحث والشراكات وبناء القدرات.

هذه أدوار أساسية في المنظومة، لكنها ليست تنظيمًا عامًا لكل AI.

9. التنظيم القطاعي

في بعض حالات الاستخدام، الجهة الأهم هي منظم النشاط نفسه. [ممارسة تنفيذية] ابدأ من السؤال: ما النشاط والقرار والبيانات والقطاع؟ ثم حدد الجهة المسؤولة، بدل البحث عن اسم جهة AI واحدة.

10. التعاون الدولي والسيادة

الشراكات قد توفر تمويلًا وخبرة وبنية وتدريبًا. ينبغي تقييمها أيضًا من حيث البيانات والملكية الفكرية والاعتماد على الموردين ونقل المعرفة والاستدامة بعد انتهاء التمويل.

11. خريطة مسؤولية للمؤسسة

[ممارسة تنفيذية] لكل حالة AI، حدد: مالك العمل، مالك التقنية، مالك البيانات، الأمن، الخصوصية، الجهة القطاعية، إدارة المورد، صاحب قرار قبول المخاطر، وصاحب المراقبة بعد الإطلاق.

12. ما الذي لا نراه حتى الآن؟

لم يثبت وجود هيئة واحدة تنظم جميع AI، أو سجل وطني إلزامي شامل، أو نظام عام لترخيص أنظمة AI، أو تصنيف أفقي موحد للمخاطر.

هذا لا يعني غياب المسؤولية؛ بل يعني أنها موزعة بحسب الموضوع والقطاع والوظيفة.

الخلاصة

البنية الفلسطينية تتجه إلى مزيد من التنسيق والتنظيم المؤسسي، خصوصًا خلال 2026. والقراءة الصحيحة هي distributed institutional system، لا one AI regulator governs everything.

تحديث مؤسسي مهم: تعديل أجندة فلسطين الرقمية في 2025

🔴 تنبيه تحديث مؤسسي: صدر قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2025 معدّلًا قرار المصادقة على أجندة فلسطين الرقمية 2030. وقد ألغى التعديل المادة (2) من قرار 2023 التي كانت تنص على تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتطبيق الأجندة، كما عدّل المادة (3) بحيث تُوجَّه الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة إلى الاسترشاد بالأجندة وأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الخطط المستقبلية ذات الصلة.

هذا التعديل مهم عند قراءة البنية المؤسسية الحالية: لا يجوز عرض اللجنة الوطنية العليا الواردة في الصيغة الأصلية لعام 2023 باعتبارها قائمة بذات الصيغة بعد تعديل 2025.

وفي المقابل، فإن ظهور المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل في 2026 يمثل تطورًا مؤسسيًا أحدث، لكن لا تفترض Siyada وجود علاقة قانونية مباشرة بين إلغاء اللجنة السابقة وإنشاء المجلس الجديد ما لم يثبت ذلك بنص رسمي صريح.

لذلك يجب فهم الحوكمة المؤسسية الفلسطينية للذكاء الاصطناعي باعتبارها بنية متطورة زمنيًا، لا هيكلًا ثابتًا، مع ضرورة التحقق من الأدوار والتفويضات كلما صدرت تعديلات أو كيانات وطنية جديدة.