شرح الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات 2031

الخلاصة التنفيذية

تمثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2031 جزءًا أساسيًا من التوجه الوطني طويل المدى نحو بناء اقتصاد وحكومة وقدرات مؤسسية تستفيد من الذكاء الاصطناعي.

تكمن أهميتها في أنها لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة تقنية منفردة، بل باعتباره قدرة وطنية تحتاج إلى منظومة تشمل التبني، والمهارات، والبيانات، والبنية التحتية، والبحث والتطوير، والحوكمة، والتنظيم.

لكن هناك تمييز مهم يجب الحفاظ عليه:

الاستراتيجية تحدد الاتجاه الوطني والأهداف والأولويات، لكنها ليست بحد ذاتها قانونًا شاملًا للامتثال للذكاء الاصطناعي.

لذلك يجب أن تستخدمها المؤسسة لفهم أين تتجه الدولة، وما القدرات التي ينبغي تطويرها، وكيف يمكن مواءمة استراتيجية الذكاء الاصطناعي المؤسسية مع التوجه الوطني، مع الرجوع بصورة مستقلة إلى القوانين واللوائح والمتطلبات التنظيمية التي تنطبق على المؤسسة وحالات استخدامها.

ما هي الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031؟

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 هي إطار استراتيجي وطني يوجه طموح دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي حتى عام 2031.

جاءت ضمن مسار وطني بدأ مبكرًا في تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومة والاقتصاد، ويهدف إلى بناء موقع متقدم للدولة في تطوير هذه التقنيات واستخدامها.

ولا تقتصر الاستراتيجية على السؤال:

أين يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي؟

بل تتناول أيضًا البيئة التي تجعل هذا الاستخدام ممكنًا ومستدامًا، بما يشمل القدرات البشرية، والحوكمة، والبنية التحتية، والبيانات، والبحث والتطوير، والبيئة التنظيمية.

وهذا يجعلها وثيقة مهمة ليس فقط للجهات الحكومية، بل أيضًا للمؤسسات التي تريد فهم الاتجاه طويل المدى لبيئة الذكاء الاصطناعي في الإمارات.

ما الذي تريد الإمارات تحقيقه بحلول 2031؟

الطموح العام للاستراتيجية يتجاوز مجرد زيادة عدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

المسار الوطني يستهدف بناء قدرة متكاملة تستطيع من خلالها الدولة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات الحكومية والقطاعات ذات الأولوية، مع تطوير البيئة التي تدعم هذا التحول.

عمليًا، يمكن قراءة هذا الطموح من خلال مجموعة مترابطة من الأهداف:

• تعزيز مكانة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
• توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.
• بناء القدرات والمهارات اللازمة للاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي.
• دعم البحث والتطوير والابتكار.
• توفير بيئة وبنية تحتية تساعد على تطوير الحلول واستخدامها.
• تطوير الحوكمة والتنظيم الملائمين لتبني الذكاء الاصطناعي.
• الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات والعمليات والنتائج.

المهم هنا أن النجاح الوطني لا يقاس فقط بامتلاك نماذج أو أدوات متقدمة، بل بقدرة المنظومة على استخدامها بصورة فعالة ومسؤولة وقابلة للاستمرار.

كيف بُنيت الاستراتيجية؟

يمكن فهم الاستراتيجية من خلال مستويين مترابطين:

الأول: أين تريد الدولة تطبيق الذكاء الاصطناعي؟

أي القطاعات والمجالات التي يمكن أن تحقق فيها التقنية أثرًا اقتصاديًا أو حكوميًا أو اجتماعيًا.

الثاني: ما الذي يجب بناؤه حتى يصبح هذا التطبيق ممكنًا؟

وهنا تظهر عناصر مثل:

• المواهب والقدرات البشرية.
• البحث والتطوير.
• البيانات والبنية التحتية.
• البيئة الداعمة للأعمال والابتكار.
• الحوكمة والتنظيم.

هذا الفصل مهم للمؤسسات.

شراء أدوات الذكاء الاصطناعي يمثل جانب التطبيق فقط، بينما بناء القدرة المؤسسية يتطلب أيضًا الاستثمار في العناصر التمكينية المحيطة بها.

لماذا تعد الحوكمة جزءًا من الاستراتيجية؟

كلما توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر أسئلة تتجاوز الأداء التقني.

من المسؤول عن النظام؟

ما البيانات التي يستخدمها؟

ما القرارات التي يؤثر فيها؟

كيف تتم مراقبته؟

كيف تدار المخاطر؟

كيف تُحمى الحقوق والخصوصية؟

متى يجب أن يتدخل الإنسان؟

وكيف يمكن إثبات أن الاستخدام تم بطريقة مسؤولة؟

لهذا فإن الحوكمة والتنظيم ليسا عائقين منفصلين عن تبني الذكاء الاصطناعي، بل جزء من البنية التي تسمح بتوسيع استخدامه بصورة موثوقة.

ومن منظور المؤسسة، يعني ذلك أن خارطة طريق الذكاء الاصطناعي التي تتحدث عن حالات الاستخدام والنماذج والموردين فقط تظل ناقصة.

خارطة الطريق الأكثر نضجًا يجب أن تتناول أيضًا:

الملكية → المسؤولية → البيانات → المخاطر → الموافقات → الرقابة → الأدلة → المراجعة.

هل الاستراتيجية قانون ملزم؟

لا ينبغي التعامل معها بهذه الطريقة.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 هي وثيقة استراتيجية وطنية تحدد التوجه والأهداف والأولويات وعناصر التمكين.

هذا يختلف عن القانون أو اللائحة التي تضع التزامات قانونية محددة ضمن نطاق تطبيق معين.

لذلك لا يصح أن تقول المؤسسة:

«نحن ممتثلون للاستراتيجية، إذن نحن ممتثلون لجميع متطلبات الذكاء الاصطناعي في الإمارات».

الامتثال القانوني يحتاج إلى تحليل مستقل للقوانين واللوائح والقواعد القطاعية والاختصاصات التنظيمية ذات الصلة.

وفي المقابل، لا ينبغي تجاهل الاستراتيجية لأنها ليست قانونًا.

فهي مهمة لفهم:

• الاتجاه الوطني.
• الأولويات طويلة المدى.
• تطور البيئة التنظيمية.
• القدرات المتوقع نموها.
• الطريقة التي تنظر بها الدولة إلى دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والحكومة.

إذن هناك فرق بين:

Strategic Alignment — المواءمة الاستراتيجية

و:

Legal Compliance — الامتثال القانوني

وقد تحتاج المؤسسة إلى الاثنين، لكنهما ليسا الشيء نفسه.

ما علاقة الاستراتيجية بالحوكمة والتنظيم؟

الاستراتيجية تضع الحوكمة والتنظيم ضمن البيئة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وتبنيه.

وهذه نقطة مهمة عند قراءة تطور المشهد الإماراتي لاحقًا.

بعد إطلاق الاستراتيجية، ظهرت وتطورت أدوات وطنية وتنظيمية أخرى تتناول جوانب أكثر تحديدًا، مثل:

• مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
• ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.
• القواعد المرتبطة بحماية البيانات.
• الأطر التنظيمية في قطاعات واختصاصات محددة.
• مبادرات وأطر أحدث مرتبطة بالذكاء الاصطناعي المتقدم والوكيلي.

لا يعني ذلك أن جميع هذه الأدوات جزء قانوني من الاستراتيجية نفسها.

الأدق أن نقرأ الاستراتيجية باعتبارها طبقة التوجه الوطني ضمن منظومة أوسع تطورت بمرور الوقت.

ما علاقتها بمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟

مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تضيف مستوى أكثر تفصيلًا لفهم الاستخدام المسؤول للتقنية.

فبينما تجيب الاستراتيجية عن أسئلة مثل:

إلى أين تريد الدولة أن تتجه في الذكاء الاصطناعي؟

تساعد المبادئ الأخلاقية في الإجابة عن أسئلة مثل:

ما الخصائص التي ينبغي مراعاتها عند تصميم الذكاء الاصطناعي وتطويره واستخدامه بصورة مسؤولة؟

وهنا تظهر موضوعات مثل:

• العدالة.
• المساءلة.
• الشفافية.
• قابلية التفسير.
• التركيز على الإنسان.
• الخصوصية.
• السلامة والأمن والمتانة.
• الاستدامة.

لذلك لا ينبغي اعتبار الاستراتيجية والمبادئ الأخلاقية وثيقتين متنافستين، بل طبقتين مختلفتين داخل البيئة الوطنية.

ماذا تعني الاستراتيجية للجهات الحكومية؟

الجهات الحكومية تقع في قلب التحول الوطني المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

لكن الاستخدام الحكومي لا ينبغي اختزاله في أتمتة العمليات.

عندما يدخل الذكاء الاصطناعي إلى الخدمات العامة والعمليات الحكومية، تصبح أسئلة الحوكمة أكثر أهمية، خصوصًا عندما يؤثر النظام في:

• قرارات إدارية.
• خدمات تقدم للأفراد أو الشركات.
• بيانات حكومية أو شخصية.
• تخصيص موارد.
• تحليل أو تصنيف الحالات.
• تنفيذ إجراءات بصورة آلية أو شبه آلية.

ولهذا يجب أن يتطور التبني الحكومي مع آليات واضحة للمسؤولية والإشراف والمراقبة وإدارة المخاطر.

ومع انتقال البيئة الحكومية الإماراتية إلى نماذج أكثر تقدمًا من الذكاء الاصطناعي، بما فيها الأنظمة الوكيلية القادرة على تنفيذ مهام وإجراءات، تصبح هذه الأسئلة أكثر أهمية لا أقل.

ماذا تعني الاستراتيجية للقطاع الخاص؟

لا تعني الاستراتيجية أن كل شركة خاصة مطالبة بتنفيذ قائمة موحدة من مشاريع الذكاء الاصطناعي.

لكنها تقدم للقطاع الخاص إشارة قوية إلى الاتجاه الذي تتطور نحوه البيئة الاقتصادية والمؤسسية في الدولة.

بالنسبة إلى المؤسسة، يمكن أن تؤثر هذه البيئة في:

• استراتيجية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
• تطوير المنتجات والخدمات.
• المهارات المطلوبة مستقبلًا.
• اختيار الشراكات والموردين.
• خطط التحول الرقمي.
• إدارة البيانات.
• متطلبات الحوكمة الداخلية.
• الاستعداد لتطور البيئة التنظيمية.

المؤسسة التي تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كشراء أداة فقط قد تحقق منفعة قصيرة المدى، لكنها لا تبني بالضرورة قدرة استراتيجية مستدامة.

من التبني إلى القدرة المؤسسية

هناك فرق كبير بين:

استخدام الذكاء الاصطناعي

و:

امتلاك قدرة مؤسسية للذكاء الاصطناعي.

قد تستخدم المؤسسة عشرات الأدوات دون أن تمتلك:

• سجلًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
• مسؤوليات واضحة.
• آلية لتقييم المخاطر.
• قواعد لاختيار الموردين.
• ضوابط للبيانات.
• آليات للموافقة على حالات الاستخدام.
• مراقبة بعد التشغيل.
• خطة للمهارات.
• قدرة على إيقاف الأنظمة عند الحاجة.

في هذه الحالة يوجد تبنٍ تقني، لكن النضج المؤسسي ما يزال محدودًا.

ومن هنا يمكن ترجمة الاتجاه الاستراتيجي الوطني إلى سؤال داخلي:

ما القدرات التي يجب أن نبنيها حتى نستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع دون فقدان السيطرة عليه؟

كيف تستخدم المؤسسة الاستراتيجية عمليًا؟

يمكن استخدام الاستراتيجية كمرجع عند بناء خارطة طريق مؤسسية للذكاء الاصطناعي.

1. حدد القيمة التي تريد تحقيقها

لا تبدأ من السؤال:

«ما أداة AI التي يجب أن نشتريها؟»

ابدأ من:

• ما المشكلة؟
• ما النتيجة المطلوبة؟
• ما العمليات التي يمكن تحسينها؟
• ما القيمة الاقتصادية أو التشغيلية المتوقعة؟

2. حدد حالات الاستخدام ذات الأولوية

رتب حالات الاستخدام حسب القيمة والمخاطر والجاهزية، بدل نشر الأدوات بصورة عشوائية.

3. قيّم جاهزية البيانات

لا يمكن فصل استراتيجية الذكاء الاصطناعي عن استراتيجية البيانات.

حدد:

• مصادر البيانات.
• جودتها.
• حساسيتها.
• حقوق استخدامها.
• أماكن تخزينها.
• الأطراف التي يمكنها الوصول إليها.

4. ابنِ نموذج حوكمة

حدد بوضوح:

• من يملك حالة الاستخدام؟
• من يوافق عليها؟
• من يقيّم المخاطر؟
• من يراقب النظام؟
• من يملك صلاحية التدخل أو الإيقاف؟

5. طور القدرات البشرية

لا يقتصر الأمر على توظيف علماء بيانات.

تحتاج المؤسسة، بحسب حجمها واستخداماتها، إلى قدرات في مجالات مثل:

• الأعمال والاستراتيجية.
• البيانات.
• الهندسة.
• الأمن.
• الخصوصية.
• المخاطر.
• الامتثال.
• التدقيق والتوكيد.
• إدارة الموردين.
• الإشراف التنفيذي.

6. اربط الاستراتيجية بالامتثال

بعد تحديد حالات الاستخدام، يجب تحليل القوانين واللوائح والمتطلبات التنظيمية التي تنطبق عليها.

الاستراتيجية تساعد على تحديد الاتجاه، لكنها لا تستبدل هذا التحليل.

7. راقب التغير

البيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي ليست ثابتة.

يجب أن تكون خارطة الطريق قابلة للمراجعة عندما تتغير:

• التقنيات.
• حالات الاستخدام.
• المخاطر.
• الموردون.
• القوانين واللوائح.
• السياسات الوطنية.
• الأولويات المؤسسية.

نموذج مواءمة مؤسسية مبسط

يمكن للمؤسسة استخدام التسلسل التالي:

الهدف المؤسسي

↓

الأولوية الوطنية ذات الصلة

↓

حالة استخدام الذكاء الاصطناعي

↓

القيمة المتوقعة

↓

البيانات والاعتماديات

↓

المخاطر

↓

القوانين والمتطلبات التنظيمية

↓

الحوكمة والضوابط

↓

المهارات والموارد

↓

مؤشرات الأداء

↓

المراقبة وإعادة التقييم

هذه الطريقة تمنع خطأين متعاكسين:

الأول هو بناء استراتيجية ذكاء اصطناعي منفصلة تمامًا عن الاتجاه الوطني.

والثاني هو تحويل الاستراتيجية الوطنية إلى قائمة امتثال حرفية لم تُصمم لهذا الغرض.

أخطاء شائعة عند قراءة الاستراتيجية

معاملة الاستراتيجية كقانون

هذا يخلط بين التوجه الاستراتيجي والالتزام القانوني.

التركيز على التبني دون الحوكمة

زيادة عدد الأدوات لا تعني زيادة النضج.

قد يؤدي التبني غير المنضبط إلى زيادة مخاطر البيانات والأمن والموردين والقرارات.

تحويل الأهداف الوطنية إلى التزامات مباشرة على كل مؤسسة

الأهداف الوطنية لا تعني تلقائيًا أن كل جهة خاصة ملزمة بتحقيقها بالطريقة نفسها.

فصل الذكاء الاصطناعي عن البيانات

جودة البيانات وحوكمتها وحقوق استخدامها جزء أساسي من القدرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي بصورة مستدامة.

بناء خارطة طريق تقنية فقط

إذا كانت الخارطة تتحدث عن النماذج والمنصات والبنية التقنية دون الأشخاص والمسؤوليات والمخاطر والضوابط، فهي خارطة تقنية وليست استراتيجية مؤسسية متكاملة للذكاء الاصطناعي.

اعتبار الاستراتيجية وثيقة تاريخية ثابتة

الاستراتيجية تعطي الاتجاه طويل المدى، لكن البيئة التنفيذية والتنظيمية المحيطة بها تستمر في التطور.

لذلك يجب قراءتها مع التطورات اللاحقة، لا بمعزل عنها.

كيف تقرأ الاستراتيجية في 2026؟

هذه نقطة مهمة.

الاستراتيجية تعود إلى مرحلة مبكرة نسبيًا من المسار الوطني الإماراتي للذكاء الاصطناعي، بينما تطورت التكنولوجيا والحوكمة بصورة كبيرة منذ ذلك الوقت.

لذلك يجب قراءتها اليوم بطريقتين في الوقت نفسه:

أولًا: باعتبارها وثيقة تأسيسية تحدد الاتجاه الوطني طويل المدى.

ثانيًا: باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع أصبحت تضم أدوات وسياسات وأطرًا وتنظيمات أحدث.

ومن أبرز التحولات الحديثة الانتقال من التركيز على أنظمة تقدم المساعدة أو التنبؤ أو التوليد إلى الاهتمام المتزايد بالأنظمة القادرة على تنفيذ سلاسل من المهام والإجراءات بصورة أكثر استقلالية.

هذا التطور لا يلغي الاستراتيجية.

بل يجعل بعض عناصرها، مثل الحوكمة وبناء القدرات والتنظيم، أكثر أهمية مع توسع نطاق ما تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي القيام به.

خلاصة سيادة

القيمة الحقيقية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 ليست في استخدامها كقائمة امتثال، بل في فهمها باعتبارها بوصلة استراتيجية داخل مسار وطني طويل المدى.

بالنسبة إلى المؤسسة، لا يكفي أن تسأل:

«كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي؟»

الأفضل أن تسأل:

ما القيمة التي نريد تحقيقها؟ ما القدرات التي نحتاجها؟ ما البيانات والمهارات والاعتماديات المطلوبة؟ ما المخاطر؟ من يملك المسؤولية؟ ما القوانين والضوابط التي تنطبق؟ وكيف نعرف أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح؟

عندما ترتبط هذه العناصر ببعضها، تتحول استراتيجية الذكاء الاصطناعي من قائمة مشاريع تقنية إلى قدرة مؤسسية قابلة للحكم والتوسع والاستمرار.

وهذا هو الاستخدام الأكثر نضجًا للاستراتيجية الوطنية: فهم الاتجاه، وبناء القدرة، ثم إدارة التنفيذ ضمن القواعد والحوكمة المناسبة.