صدر قانون حماية البيانات الشخصية في مملكة البحرين بالقانون رقم 30 لسنة 2018 ليضع إطاراً قانونياً لمعالجة البيانات الشخصية وحمايتها.
يشمل القانون مفاهيم أساسية تتعلق بالبيانات الشخصية، ومعالجتها، ومسؤوليات الجهات التي تتحكم في البيانات أو تعالجها، والحقوق والضمانات المرتبطة بأصحاب البيانات.
تكمن أهميته في حوكمة الذكاء الاصطناعي في أن كثيراً من أنظمة AI تعتمد على بيانات يمكن أن ترتبط بأفراد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء خلال التدريب أو التخصيص أو التحليل أو الاستدلال أو المراقبة.
لذلك يجب عدم التعامل مع AI Governance باعتبارها بديلاً عن حماية البيانات. النظام قد يكون متوافقاً مع سياسة AI داخلية، لكنه يظل بحاجة إلى تحليل مستقل لقانونية معالجة البيانات، والغرض، والوصول، والاحتفاظ، والأمن، والمشاركة والنقل عند انطباقها.
لا يمثل القانون تشريعاً متخصصاً في الذكاء الاصطناعي، بل طبقة قانونية أفقية يجب دمجها مع السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنظيم القطاعي بحسب طبيعة النظام.