أصدر البنك المركزي المصري في أغسطس 2026 القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية Digital Financial Identity للتحقق الإلكتروني من هوية عملاء البنوك eKYC.
تنطبق القواعد، وفق المعلومات الرسمية المنشورة من البنك المركزي المصري، على جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، والجهات المرخصة التي يجوز لها الانضمام إلى منظومة الهوية المالية الرقمية المعتمدة، ووكلاء البنوك المعتمدين من البنك المركزي، والأطراف المشاركة في تقديم خدمات المنظومة بحسب نطاق القواعد.
تهدف المنظومة إلى تمكين التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونياً وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بصورة أكثر كفاءة وأماناً.
وتغطي القواعد إطاراً تنظيمياً متكاملاً يشمل موضوعات من بينها:
- هيكل الحوكمة.
- الأدوار والمسؤوليات للأطراف ذات الصلة.
- المتطلبات التقنية.
- المتطلبات التشغيلية.
- حماية البيانات.
- الأمن السيبراني.
- المصادقة الإلكترونية.
- القبول الإلكتروني للشروط والأحكام.
- تحديث بيانات العملاء إلكترونياً.
تكمن أهمية هذه القواعد لحوكمة الذكاء الاصطناعي في أن أنظمة AI المستخدمة في عمليات onboarding أو التحقق من الهوية أو كشف الاحتيال أو تحليل المخاطر أو دعم الخدمات المصرفية الرقمية لا تعمل خارج منظومة الهوية والضوابط المصرفية.
لا تمثل هذه القواعد إطاراً عاماً لتنظيم الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، ولا ينبغي وصفها بذلك. علاقتها بحوكمة AI تنشأ عندما تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خدمات أو عمليات تعتمد على الهوية الرقمية أو التحقق الإلكتروني أو معالجة بيانات العملاء.
بالنسبة للمؤسسات المصرفية، يجب قراءة هذا الإطار إلى جانب قواعد البنك المركزي الأخرى، ومتطلبات الأمن السيبراني، وقانون حماية البيانات الشخصية، وإطار حوكمة الذكاء الاصطناعي الوطني في مصر عند انطباق كل منها.