أنشأ قانون رقم 5 لسنة 2022 إطاراً تشريعياً وتنظيمياً لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية FRA. وتوضح الهيئة أن هذا الإطار يتيح استخدام التطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في قطاعات مالية غير مصرفية مثل التأمين والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم وغيرها ضمن النطاق الخاضع للهيئة.
دعمت الهيئة القانون بمجموعة من القرارات التنفيذية التي تنظم التأسيس والترخيص والموافقات، والمتطلبات الخاصة بالبنية التكنولوجية ونظم المعلومات والأمن، والهوية الرقمية والعقود والسجلات الرقمية، ومقدمي خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.
كما تستخدم الهيئة المختبر التنظيمي كآلية لاختبار نماذج ومنتجات وتقنيات مبتكرة قبل التوسع التجاري، بما يسمح بتقييم آثار التقنية تحت إشراف الجهة الرقابية.
لا ينبغي وصف هذا القانون باعتباره قانوناً عاماً للذكاء الاصطناعي في مصر. أهميته لحوكمة AI تأتي من كونه مثالاً واضحاً على التنظيم القطاعي النافذ الذي يمكن أن يخضع له استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.