تضع سياسة البيانات المفتوحة المصرية لعام 2025 إطاراً وطنياً لتوسيع ممارسات البيانات المفتوحة في مؤسسات القطاع العام وتشجيع إتاحة البيانات الحكومية في صيغ قابلة للقراءة الآلية وإعادة الاستخدام، بما يدعم الشفافية والابتكار والبحث وتحسين الخدمات العامة.
السياسة لا تدعو إلى فتح جميع البيانات دون تمييز؛ بل تستبعد البيانات الشخصية والحساسة والسرية والبيانات ذات الطبيعة الأمنية أو التجارية المحمية، وتضع نهجاً قائماً على المخاطر قبل النشر. وتشمل عملية التقييم النظر في حساسية البيانات ومخاطر إعادة التعرف على الأفراد والأضرار القانونية أو الاجتماعية أو المتعلقة بالسمعة، مع إمكان تطبيق إزالة الهوية والتجميع وأساليب حماية إضافية عند الحاجة.
وتنظم السياسة كذلك مراجعة مجموعات البيانات قبل النشر، والبيانات الوصفية، والترخيص، وإعادة الاستخدام، وبناء القدرات وتوزيع المسؤوليات المؤسسية.
من المهم أن السياسة تصف نفسها بأنها إطار انتقالي يعمل خلال الفترة السابقة لصدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية وإطار تصنيف البيانات. ولذلك يجب مراقبة أي تشريع لاحق قد يحل محل هذه السياسة أو يغير نطاقها أو آلياتها المؤسسية.