يشكل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 816 لسنة 2025 الإطار القانوني الأساسي لحماية البيانات الشخصية الإلكترونية في مصر. ويشرف مركز حماية البيانات الشخصية PDPC على تنفيذ هذا الإطار وتنظيم عمليات المعالجة وتقديم خدمات التراخيص والتصاريح والتسجيلات والاستشارات والرقابة ذات الصلة.
ينظم الإطار القانوني جمع ومعالجة وتخزين واستخدام ونقل البيانات الشخصية، ويحدد أدوار ومسؤوليات الأطراف المرتبطة بالمعالجة وحقوق أصحاب البيانات وآليات الامتثال.
بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، تصبح هذه المنظومة ذات صلة مباشرة عندما تستخدم المؤسسة البيانات الشخصية في التدريب أو التحليل أو التخصيص أو التصنيف أو دعم القرار أو أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي أو خدمات RAG أو عند مشاركة البيانات مع مزود خارجي أو خدمة سحابية.
لا يعني الامتثال لإطار حوكمة الذكاء الاصطناعي الاستغناء عن متطلبات حماية البيانات. المؤسسة التي تستخدم نظام AI مسؤولة عن تحديد طبيعة البيانات والأساس القانوني للمعالجة والجهات التي تستقبل البيانات وضوابط الأمن والاحتفاظ والنقل عبر الحدود وحقوق أصحاب البيانات وأدوار الموردين والمعالجين.