صدر الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول في نسخته 1.0 عام 2023 كأحد المكونات المبكرة لمنظومة حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر. جاء الميثاق في سياق توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى التعامل بصورة أكثر منهجية مع مخاطر مثل النتائج المتحيزة أو الخاطئة، والانحراف في البيانات، ونقص الشفافية، وضعف تحديد المسؤولية، والعدالة والمساواة.
يستند الميثاق إلى خبرة مصر ومشاركتها في النقاشات الدولية حول أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي، ويترجم مبادئ دولية إلى مرجعية وطنية تساعد المطورين والمستخدمين والمؤسسات الحكومية والخاصة على التعامل مع قضايا المسؤولية والعدالة والشفافية والخصوصية والسلامة والإشراف البشري.
يجب عدم تفسير الميثاق باعتباره قانوناً مستقلاً للذكاء الاصطناعي أو باعتبار كل مبدأ فيه التزاماً قانونياً قائماً بذاته. قيمته الأساسية هي أنه مثّل مرحلة تأسيسية في بناء السياسة المصرية للذكاء الاصطناعي المسؤول، ثم تطورت المنظومة لاحقاً عبر الاستراتيجية الوطنية الثانية وإطار الحوكمة الوطني والإرشادات الوطنية للذكاء الاصطناعي الموثوق والمسؤول والإرشادات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.