نشر البنك المركزي العراقي في عام 2026 كتيب معايير المصارف الرقمية، إلى جانب دليل للتقييم التفصيلي للمعايير ووثيقة للخطة الزمنية لترخيص المصارف الرقمية.
تحدد هذه الوثائق طبقة رقابية مهمة لتطوير القطاع المصرفي الرقمي، بما يشمل الجاهزية المؤسسية والتقنية والتشغيلية ومتطلبات التقييم والترخيص.
تزداد أهمية هذا الإطار لحوكمة الذكاء الاصطناعي مع اعتماد المصارف الرقمية على الأتمتة والتحليلات والائتمان الرقمي ومكافحة الاحتيال وخدمات العملاء والقرارات المدعومة بالبيانات.
مع ذلك، لا ينبغي وصف هذه المعايير بأنها تنظيم خاص بالذكاء الاصطناعي؛ فهي تنظيم قطاعي للمصارف الرقمية، ويمكن أن تفرض متطلبات تشغيلية وتقنية تؤثر على كيفية استخدام AI داخل المؤسسات المصرفية.
ينبغي قراءة هذه المعايير إلى جانب ضوابط الصمود السيبراني وتعليمات تقنية المعلومات والمدفوعات الأخرى الصادرة عن البنك المركزي العراقي.