نظرة عامة
تمثل السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 الأساس الوطني الذي بُنيت عليه الاستراتيجية اللاحقة والميثاق الأخلاقي وبنية الحوكمة. تطبق السياسة على نطاق واسع يشمل القطاعين العام والخاص والمنظمات المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد والمطورين ومقدمي الخدمات، بما في ذلك الجهات الخارجية التي تعمل أو تقدم خدمات لصالح المملكة.
المحاور
تقسم السياسة العمل الوطني إلى خمسة محاور: الحوكمة، البيئة التشريعية والتنظيمية، البنية التحتية الرقمية، بيئة الأعمال والاستثمار، وبناء القدرات. ويظهر في المحور التنظيمي الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والبيئة الرقابية التجريبية Sandbox. وفي البنية التحتية تربط السياسة AI بحوكمة البيانات والبيانات الحكومية المفتوحة وواجهات البرمجة المفتوحة والمنصات السحابية.
زاوية الحوكمة
السياسة ليست قانون AI مستقلًا، بل سياسة وطنية تحدد اتجاهات وأولويات. وهي مهمة لأنها تثبت أن المساءلة والشفافية والانحياز والخصوصية والمخاطر والبيانات والتجريب التنظيمي كانت جزءًا من التصور الحكومي منذ 2020، ثم تطورت إلى أدوات واستراتيجيات منفصلة.