تمثل استراتيجية التحول الرقمي في لبنان 2020–2030 الإطار الوطني لتحديث الإدارة العامة اللبنانية من خلال الخدمات الرقمية المتمحورة حول المواطن، والتشغيل البيني، وتحديث البنية المؤسسية والقانونية اللازمة للحكومة الرقمية.
اعتمد مجلس الوزراء اللبناني الاستراتيجية بصيغتها النهائية في مايو 2022.
تشمل الاستراتيجية تطوير الخدمات الإلكترونية، وأطر التشغيل البيني الحكومية، والبنى المرجعية، وبناء القدرات، وتحديث البيئة التشريعية، وحوكمة البيانات والتكامل بين المؤسسات الحكومية.
كما تتناول فجوات تشريعية تشمل حماية البيانات وتصنيف البيانات والخصوصية والحكومة الرقمية والمشتريات الإلكترونية.
أهمية الاستراتيجية لحوكمة الذكاء الاصطناعي تأتي من كونها أحد أهم الأطر الوطنية السابقة التي تحدد البنية الرقمية والبيانية والمؤسسية التي تعتمد عليها تطبيقات AI الحكومية لاحقًا.
لا تمثل هذه الاستراتيجية استراتيجية وطنية مستقلة للذكاء الاصطناعي.