يشكل القانون رقم 81 الصادر في 10 أكتوبر 2018 أحد المكونات الأساسية للإطار القانوني اللبناني للمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.
يغطي القانون موضوعات تتعلق بالمعاملات والعقود الإلكترونية والاتصالات الرقمية والبيانات الشخصية.
تظهر أهمية القانون لحوكمة الذكاء الاصطناعي عند استخدام بيانات شخصية في التدريب أو الاستدلال أو التحليل أو اتخاذ القرارات المدعومة خوارزميًا، وعند تصميم أنظمة رقمية تعتمد على معالجة البيانات داخل المؤسسات اللبنانية.
تشير استراتيجية التحول الرقمي اللبنانية نفسها إلى الحاجة إلى تحديث وتطوير عدد من الأحكام المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، ولذلك يجب عدم وصف القانون باعتباره مكافئًا لإطار حديث شامل لحماية البيانات على نمط الأنظمة الأحدث عالميًا.
مع ذلك يظل قانونًا نافذًا ومرجعًا قانونيًا مباشرًا ضمن البيئة الرقمية اللبنانية.