الإطار القانوني النافذ للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في فلسطين، وينظم السجلات والمعاملات الإلكترونية والتوقيعات والأختام والطوابع الزمنية وخدمات التسليم والتعريف الإلكتروني ومقدمي خدمات الثقة والأدلة الإلكترونية. ألغى صراحة قرار بقانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2017. يشكل هذا القانون أساسًا للثقة القانونية في البيئات الرقمية المؤتمتة، بما فيها بعض حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، دون أن يكون قانونًا خاصًا بالذكاء الاصطناعي.
قوانين وتشريعاتفلسطين
قرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة — فلسطين
القانون الفلسطيني النافذ للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة منذ 2024، ويشكل أساسًا قانونيًا للهوية والتوقيع والإثبات والثقة في المعاملات الرقمية والمؤتمتة.