طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر مسودة السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي للاستشارة العامة.
تهدف الوثيقة إلى توحيد الرؤية الوطنية وتنسيق الجهود المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ضمن إطار يدعم الاستخدام الأخلاقي والمستدام للتقنية ويحافظ على الأولويات والقيم الوطنية.
تقوم المسودة على خمسة محاور رئيسية:
- البنية التحتية الرقمية.
- البيانات والمعلومات.
- القدرات البشرية.
- القدرات المؤسسية.
- حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن التوجهات المنشورة مفاهيم مرتبطة بالحوكمة المبنية على المخاطر، والمسؤولية، والشفافية، والإشراف البشري.
هذه الوثيقة ليست مصنفة في Siyada كسياسة نهائية نافذة.
حتى تاريخ آخر تحقق، الصفحة الرسمية ما زالت تعرضها باعتبارها Draft National Artificial Intelligence Policy ضمن استشارة عامة أغلقت في 16 يناير 2026، ولم يتم التحقق من إصدار نهائي رسمي يحل محلها.
لذلك يجب استخدام محتواها كمؤشر قوي على الاتجاه التنظيمي والسياساتي القطري، وليس كأساس للادعاء بوجود التزام نهائي ما لم يتم دعم ذلك بمصدر نافذ مستقل.
