صدر في دولة قطر القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية.
يمثل القانون أساساً قانونياً لحماية البيانات الشخصية وتنظيم عمليات التعامل معها ضمن نطاق انطباقه.
تتزايد أهميته في سياق AI بسبب اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي على البيانات خلال مراحل متعددة تشمل:
- الجمع.
- التدريب.
- الاستدلال.
- التخصيص.
- التحليل.
- المراقبة.
- اتخاذ القرار.
وجود AI داخل العملية لا يلغي متطلبات حماية الخصوصية ولا يحول البيانات الشخصية إلى مورد تقني حر الاستخدام.
لذلك تحتاج المؤسسة إلى تحليل أدوار الأطراف والأغراض والضوابط والأمن والاحتفاظ وحقوق الأفراد والتدفقات ذات الصلة.
لا يمثل القانون قانوناً للذكاء الاصطناعي. يجب دمجه مع الأطر الوطنية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنظيمات القطاعية بحسب طبيعة كل use case.