ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية معالجة البيانات الشخصية وحقوق أصحاب البيانات والتزامات الجهات المتحكمة والمعالجة ونقل البيانات عبر الحدود. ويعد طبقة قانونية أساسية عند تقييم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعالج بيانات شخصية ضمن نطاق النظام الاتحادي لدولة الإمارات، مع ضرورة التمييز بينه وبين أنظمة حماية البيانات المستقلة المطبقة في مناطق مثل DIFC وADGM.
قوانين وتشريعاتدولة الإمارات العربية المتحدة
المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية — الإمارات
القانون الاتحادي الأساسي لحماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات، ويشكل أحد أهم الأسس القانونية لمعالجة البيانات ضمن أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خارج الأنظمة الخاصة مثل DIFC وADGM.