تمثل السياسات العامة لأمن المعلومات في الجهات الحكومية في اليمن إطارًا رسميًا لحماية المعلومات والأنظمة الحكومية.
صدرت الوثيقة بقرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020، ونشرتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مستودعها الرسمي.
تتناول الوثيقة إدارة أمن المعلومات على مستوى الجهات الحكومية، وتوفير متطلبات وضوابط تساعد في حماية الأنظمة والبيانات وتقليل المخاطر الأمنية.
بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحكومية، تمثل هذه السياسات طبقة أمنية أساسية مرتبطة بحماية البيانات، والوصول، والبنية التقنية، وإدارة المخاطر التشغيلية والأمنية.
لا تمثل الوثيقة إطارًا وطنيًا خاصًا بحوكمة الذكاء الاصطناعي، ولا ينبغي تقديمها كاستراتيجية وطنية للأمن السيبراني أو كتنظيم AI مستقل.
قيمتها في سيادة AI تأتي من كونها أحد الأطر الوطنية الرسمية القائمة التي تؤثر في بيئة تشغيل أنظمة AI داخل الجهات الحكومية اليمنية.